الأمم المتحدة تدعو للتعبئة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة

مع ارتفاع مؤشرات الفقر وتراجع المساواة بين الجنسين وفقدان التنوع البيولوجي وغيرها من المؤشرات السلبية، دعا كبار مسؤولي الأمم المتحدة إلى عدم الاستسلام، والتعبئة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، في رسالة عبر الفيديو للمشاركين في اجتماع منتدى شراكة المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC): "نحن بعيدون عن المكان الذي يجب أن نكون فيه، في جميع المؤشرات الرئيسية تقريبًا -الفقر والاستبعاد، الصراع والنزوح، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز المساواة بين الجنسين- نحن نسير في الاتجاه الخاطئ".

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن "محمد" قولها: "نحن بحاجة إلى الاستيقاظ على هذه اللحظة الوجودية حقًا، والفرصة التي توفرها الطاقة والغذاء والتحولات الرقمية والاجتماعية.. يجب أن نرتقي إلى هذه اللحظة التاريخية.. ونحن بحاجة إلى كل شخص على ظهر السفينة.. يجب على الحكومات أن تقود الطريق".

وأضافت، أن النجاح ممكن فقط "إذا عملنا معًا، مع شركاء رئيسيين يظهرون القيادة والطموح والعمل".

وذكرت على وجه الخصوص الشباب، الذين يمكنهم "اقتراح حلول جديدة ومبتكرة وجريئة للتحديات القديمة والعنيدة"، وكذلك الحكومات المحلية والإقليمية، والمجتمع العلمي، والقطاع الخاص.

وأشارت "محمد" إلى أنه في سبتمبر المقبل، سيجتمع رؤساء الدول والحكومات في قمة أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لتقييم هذه الأهداف قبل الموعد النهائي لعام 2030.

ومن جانبها، أشارت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لاتشيزارا ستويفا، إلى أن "مهمة إعادة بناء مجتمعاتنا بشكل شامل ومنصف قد تبدو ساحقة، ولكنها تقدم لنا فرصة نادرة لإعادة التفكير بشكل أساسي في الجوانب العملية للتنمية المستدامة".

وأضافت: إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا وإطار سنداي واتفاق باريس بشأن تغير المناخ "تظل أفضل أدواتنا للتغلب على العقبات وتقليل المخاطر وصياغة مستقبل أفضل يحدده السلام والإنصاف والاستدامة".

وقالت: "من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة وشمولية لثمانية مليارات منا، نحتاج إلى إيجاد طرق أفضل للعمل معًا.. نحن بحاجة إلى شراكة عالمية جريئة وغير مسبوقة للقضاء على الفقر المدقع، وتخفيف عبء الديون، وتعبئة التمويل".

وأضافت: "يجب أن نرفع طموحاتنا بشكل جذري لتقديم دعم متعدد الأطراف أكثر استهدافًا وتنسيقًا للمجتمعات والأشخاص المعرضين لخطر التخلف عن الركب".